وفي هذا السياق، أكدت عائلة أيت الجيد في بلاغ لها، عن أنها تتطلع إلى «الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد، ومعاقبة المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال انتصارا لقيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب».
وأعلنت العائلة «تشبثها بحضور أطوار الجلسة، تمسكا باحترام المؤسسات القضائية، وسعيا منها إلى عدم عرقلة عمل القضاء، وتشبثا بمطلب إحقاق الحق في القضية».
ودعت «كل النشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، والذين يتقاسمون مع الشهيد القيم التي استشهد من أجلها، ووكل المدافعين عن الحق في الحياة، إلى الحضور لمؤازرة العائلة في هذه المحطة القضائية »، على حد تعبير البلاغ.
ويرتقب أن تشرع هيئة الحكم، يوم غد الثلاثاء 21 فبراير 2023، في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم، عبد العالي حامي الدين، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في حق المتهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قررت، يوم 15 نونبر 2022، تأجيل محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى غاية 21 من شهر فبراير الجاري، وذلك بسبب الإضراب الذي كان يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون المالية المتعلق بشق استخلاص الضرائب الخاصة بالمحامين.
وووفق صك الاتهام، فإن المتهم عبد العالي حامي الدين، يتابع من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
