وجاء التأجيل بناء على طلب دفاع محمد مبديع، النقيب محمد حسي، من أجل إعداد الدفاع، وكذلك لاستدعاء ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها طرفا مدنيا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين سجن عكاشة، ضمنهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
ويتابع مبديع ومن معه في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».