وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، أن الرجل الذي بدا محبطا ساعتها استغل وقفة احتجاجية لنساء مريضات بداء السرطان، حيث وصل إلى الباحة الموجودة أمام مكتب رئيسة الموارد البشرية وعبر بطريقته عن تفشي مظاهر فساد ببعض أقسام الجماعة، يتحمل مسؤوليتها موظفون.
وقال مالك الفيلا، بصوت مسموع، إن الموظف المعني تسلم منه مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما أفشى عددا من الأسرار من قبيل أنه كان مكلفا بشراء أدوية ومواد غذائية والتكفل بمصاريف أخرى لفائدة الموظف نفسه، الذي كان مطلوبا منه التأشير على وثائق ورخص لفائدة المشتكي.
وأخذت الأجهزة المعنية علما بواقعة « الفضح » العلني لتلقي رشوة مقابل قضاء مصلحة إدارية، كما تفشى الخبر في أوساط منتخبين وموظفين ووصل إلى العمدة، ووالي الجهة، حيث تجري تحقيقات داخلية للتأكد من حيثيات هذا الملف.
ويعود هذا الملف إلى 2018 حين قررت جماعة البيضاء، في عهد العمدة السابق توسيع شارع القدس، بتغيير صيغة لنزع ملكية عدد من المحلات السكنية، ضمنها فيلا كانت توجد تقريبا وسط الطريق وتعويضها بصيغة للتراضي مع أصحاب الملك الرسم العقاري 42973/س، مساحته 850 مترا مربعا.
وحسب مضامين الاتفاق بين الجماعة وصاحب الملك، التزمت الأولى بتعويض الطرف الثاني بعقار جماعي في المنطقة نفسها مقابل التنازل عن ملكه الخاص إضافة إلى حيثيات أخرى تضمنها الاتفاق نفسه.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف في أدراج مصلحة تابعة للجماعة، عرضة للتماطل والتسويف، رغم الانتهاء من جميع إجراءات صيغة التراضي، حتى ضاق الرجل ذرعا بتلك الممارسة، وانفجر أمام مكتب المديرة العامة للمصالح.
وشكل الموضوع فضيحة وصلت أصداؤها إلى مسؤولين كبار، إذ أعطيت التوجيهات للاطلاع على هذا الملف وتسويته في أقرب الآجال الممكنة.
وتتحمل المديرة العامة للمصالح جزءا من المسؤولية، من ناحية مراقبة موظفيها (خصوصا رؤساء المصالح والأقسام)، وإنجاز تقارير عن سلوكاتهم وتتبع عملهم اليومي والاستماع إلى ملاحظات المرتفقين والمواطنين.
