وأوضح موريتي، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، أن البلدين منخرطان في عملية تحول رقمي تروم جعل العدالة أكثر ولوجية وأسرع وأكثر حماية وفعالية.
وأضاف وزير العدل الفرنسي أن مجتمع المصير الواحد الذي يربط البلدين هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي.
وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون التقني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.
وبحسب الوزير الفرنسي فإنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة، بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة وأطر العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للولوج إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.
وقال إن هذه المباحثات ستركز أيضا على تكوين كتاب الضبط ومحاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.
