وقالت البرلمانية إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد قيام بعض المؤثرين الأجانب وصناع المحتوى الرقمي بتصوير وبث مقاطع فيديو من داخل التراب الوطني تتضمن مايمس بالثوابت الوطنية، أو تسيء إلى صورة المملكة ومؤسساتها، أو تتناول قضايا مرتبطة بالوحدة الوطنية بأسلوب تحريضي ومغلوط».
وأوضحت البرلمانية أنه «يتم تداول هذه المواد عبر منصات رقمية ذات انتشار واسع، مما قد يؤثر سلبا على صورة البلاد في الخارج ويخلق التباساً لدى الرأي العام الدولي».
وذكرت البرلمانية أنه «إذا كان المغرب منفتحا على حرية التعبير ويشجع على التبادل الثقافي والإعلامي في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، فإن حماية الوحدة الوطنية وصون المصالح العليا للبلاد تظل مسؤولية مشتركة تستوجب اليقظة والتدخل عند الاقتضاء».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لمراقبة أنشطة التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي من قبل الأجانب داخل التراب الوطني، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها للتصدي لأي محتوى رقمي يمس بالوحدة الوطنية أو يروج لمغالطات تمس بالمصالح العليا للمملكة.
