وأكد ميارة في كلمة له في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجمعة 2 فبراير 2024، إن « موقفنا أيضا واضح، لن نقبل أن يكون هذا القانون دون سقف الدستور الذي كفل بكل وضوح في الفصل 29 حق الإضراب، ونحن ندرك أهمية التعاون مع الجميع، من أجل تشجيع الاستثمارات في بلادنا لأنها هي التي سوف تخلق فرص الشغل ».
وأضاف ميارة: « قدمنا مقترحاتنا حول هذا المشروع للسيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في انتظار الحسم النهائي، ونتمنى أن يتم إقرار هذا القانون التنظيمي بنفس روح التوافق الوطني التي ميزت إقرار القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011″.
يذكر أنه بعد أزيد من 7 سنوات على إحالته على مجلس النواب، مازال القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات والحسم في مقتضياته.
وتطالب نقابات الشغيلة بـ«سحب القانون المذكور من البرلمان والعودة لطاولة الحوار لإخراج نص قانون جديد بطريقة توافقية ومتوازنة تعزز حق الإضراب وتحميه ».
