وفي هذا الإطار، عبّر سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، في تصريح للصحافة، عن تبنيه للرؤية الرسمية نفسها التي اتخذتها المملكة، عبر وزارة الشؤون الخارجية، كمُمثّل شرعي لسكان جهة العيون-الساقية الحمراء وعضو مفاوض في الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية.
وأكد المسؤول ذاته أن كل المغاربة معنيون بهذا الملف الذي يقوده الملك بحكمة وتبصر، كلٌّ من موقعه، وأنه -كمسؤول منتخب- معني بالحديث بلسان سكان حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة: العيون.
وشدد ولد الرشيد على أن هذا القرار، الذي ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها
وأردف أن قضية الصحراء هي قضية سياسية إقليمية تتم معالجتها حصريا في إطار المسلسل الأممي، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وتوافقي مبني على تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد اعتبرت -من جهة أخرى- أن هذا القرار الأوروبي مشوبا بالعديد من العيوب القانونية الواضحة ومليئا بالوقائع غير الواضحة بالإضافة إلى غياب المهنية والجهل التام بالملف برمته دون أن تتردد في اعتبار القرار مؤدلجا ومنحازا للجهات المعادية للمملكة.
