وعبر رئيس المجلس سيدي حمدي ولد الرشيد، في بداية هذه الدورة، في إطار التفاعل مع حادث إحراق المصحف الشريف أمام مسجد بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عن إدانة المجلس الشديدة لهذا الفعل الشنيع، الذي يحمل ازدراء غير مقبول للعقيدة الإسلامية.
وأعرب ولد الرشيد عن دعم المجلس لموقف المملكة المغربية، التي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي أكد أن هذا العمل العدائي غير المسؤول يضرب عرض الحائط مشاعر أزيد من مليار مسلم خلال هذه الفترة المقدسة التي تزامنت مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
وخلال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، تمت دراسة والمصادقة بالإجماع على مشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وتنفيذ برامج التنمية المندمجة للجهة «محور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي».
ويهم مشروع هذا الملحق تعديل الاتفاقية الموقعة سنة 2017، خاصة مشروع إحداث منطقة الانشطة التقليدية بالعيون، ويشمل هذا التعديل مراجعة الكلفة المالية للمشروع رقم 02 المتعلق بإحداث منطقة الانشطة التقليدية بالعيون بتخصيص اعتماد مالي إضافي قدره 14 مليون درهم كمساهمة من طرف مجلس الجهة، لتصبح التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 34 مليون درهم منها 24 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة.
وتلتزم الأطراف في إطار تعديل مشروع هذا الملحق بتحويل مساهمتها إلى حساب مجلس الجهة المفتوح باسم الخازن الإقليمي للعيون المكلف بميزانية الجهة وفق الجدولة الزمنية المبنية في المادة الخامسة من الاتفاقية الأم مع زيادة مساهمة مجلس الجهة.
وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج «منح للا مريم» الخاص بالنهوض بأوضاع الفتيات وتشجيعهن على مواصلة الدراسة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تعتبر إطارا مرجعيا تحدد بموجبه رغبة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وجمعية جهات المغرب، من أجل المساهمة في برنامج «منح للا مريم»، إلى التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين، والنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجعيهن على مواصلة دراستهن، ودعم الفتيات المنحدرات من الأسر ذات الدخل المحدود بالعالمين القروي وشبه الحضري، والحاصلات على شهادة السلك الإعدادي بتفوق، لتشجيعهن على مواصلة دراستهن من خلال تقديم دعم مالي طوال فترة السلك الثانوي التأهيلي بالجهات الـ12 للمملكة.
ويلتزم مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بموجب هذه الاتفاقية بتخصيص اعتماد مالي قدره 600 ألف درهم كمساهمة في هذا البرنامج، وذلك عن طريق تحويل إلى الحساب البنكي لجمعية جهات المغرب.
ووافق المجلس خلال هذه الدورة على مشروع تحويل اعتمادات من فصل لآخر بالجزء الثاني من ميزانية الجهة للسنة المالية 2023، وعلى نشاط مكتب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وكذا محضر الدورة العادية لشهر مارس 2023.
وأرجأ المجلس دراسة وضعية قطاع الفلاحة بالجهة إلى حين إعداد تقرير دقيق ومفصل حول وضعية هذا القطاع من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بالعيون وعرضه على أعضاء المجلس للتمحيص لتتم دراسته والمصادقة عليه خلال الدورة المقبلة للمجلس.
هذا، وفي تصريح خص به وسائل الإعلام، أبرز سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، الأهداف المراد تحقيقها من خلال النقاط المبرجمة بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي مقدمتها تحقيق الرهانات التنموية المسطرة بالبرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، والموقع على بنوده أمام أنظار الملك محمد السادس، إلى جانب الرقي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة من خلال خلق فرص شغل ودعم المقاولات المحلية.
رئيس مجلس جهة العيون، انتقد، في التصريح ذاته، «المقاربة الأحادية التي يتم من خلالها تدبير القطاع الفلاحي على مستوى الجهة، وغياب العدالة المجالية بين أقاليم الجهة، إلى جانب انعدام الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات، محملا المديرية الجهوية للفلاحة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع الذي قد تكون انعكاساته السلبية وخيمة على مستوى تنزيل المشاريع المبرمجة بالقطاع»، منددا، في هذا السياق، بـ«غياب المقاربة التشاركية في عمل المديرية الجهوية للفلاحة وجهلها بالاحتياجات الأساسية المنطقة، وكذا الملفات والرهانات التي تحظى بالأولوية لدى الساكنة» .
