وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 16 ماي 2024، أن قادة الأغلبية تواصلوا بينهم هاتفيا وفي لقاءات جانبية، واتفقوا على عقد لقاء، قبل نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير، لتقييم عمل كل عضو حكومي على حدة إما بتغييره بوزير آخر، أو تعيين كاتب دولة لمساعدته على إنجاز مهامه، أو الإبقاء على من يستحق أهلية الاشتغال في مؤسسة الحكومة على أمل تطوير أدائه.
وأضافت الجريدة أن أن ربع الوزراء قد يطولهم التعديل الحكومي، بعضهم لم يتأقلم مع العمل الحكومي، ويفضل العودة إلى عمله في القطاع الخاص، الذي راكم فيه خبرة طويلة، ويحصل على أجرة سمينة، ولا يخضع لمراقبة البرلمان والصحافة وبعضهم يعاني كثرة المهام، ما تسبب في عرقلة الإنجاز وآخرون لم يحققوا نتائج على أرض الواقع، لذلك التمسوا وقتا إضافيا لتبيان نتائج العمل.
ولتجنب الإعفاء، خاض وزراء حربا في مجال التواصل واستغلوا أي فضاء عام أو مناسبة للدفاع عن حصيلتهم الوزارية، إذا استيقظ بعضهم متأخرا لتأكيد أحقيته في الاستمرار في الحكومة، عبر تسريع وتيرة إصدار مراسيم وقرارات بينهم وزيرات من الأحزاب الثلاثة، يورد المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر، استعرت حرب كتاب الدولة بين أعضاء الأغلبية الحكومية، في إطار ما بات يسوق أنه «طموح مشروع لتولي ولو نصف حقيبة وزارية»، لذلك سارع البعض إلى تعديل نهج السيرة بكتابة آخر الشهادات والدبلومات المحصل عليها والحرص على أن تكون مصادقة وممهورة بتوقيع معهد دولي معترف به بعدما تراجعت قيمة شهادة الدكتوراه المغربية التي أطلق عليها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي وصف «الكارطونة»، وهو يهاجم من يسطو على مجهودات الآخرين بسرقة الأطروحات.
وشعر بعض القادة، من أحزاب الأغلبية، أنهم لن يحصلوا على حقيبة وزارية واعتبروا أنه من حقهم الترافع لتولي حقيبة كاتب دولة، وأنهم أهل لها، لذلك سارع بعضهم إلى مهاجمة زملائهم في الحزب عبر إطلاق النميمة والإشاعات في آذان بعض الزعماء لإبعادهم من التنافس، وفسح المجال لهم.
ورفض زعماء الأغلبية الحكومية، خاصة من الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ربط تعيين القادة في المكتب السياسي لـ«البام» وفي اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان» بالتعديل الحكومي، إذ أكدوا لقادتهم من الصفين الأول والثاني، أن الصراع الذي احتدم، أخيرا، لنيل عضوية القيادة لا يعني بتاتا المرور مباشرة إلى تعويض زملائهم في الحكومة.
ولهذا السبب، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية في «البام»، ونزار بركة، أمين عام الاستقلال، قطعا الطريق على كل من اعتقد أن نيل العضوية في المكتب السياسي واللجنة التنفيذية يعني «أوتوماتيكيا» إمكانية الاستوزار في التعديل الحكومي المقبل، إذ اعتبرا أن ضخ دماء جديدة في القيادة هدفه التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، قصد تصدر النتائج أو البقاء في الرتب الأولى.
