وسجلت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي التأمت، اليوم السبت 8 يونيو بالرباط إن « الجوانب الإيجابية في الحصيلة المرحلية للحكومة، لا يبرر ادعاءها المتعالي بإنجاز كل شيء وبشكلٍ غير مسبوق وتعاملها التهديدي مع مؤسساتٍ وطنية رسمية بما أنتجته من تقارير موضوعية ».
وأكدت اللجنة المركزية على أن « أبرز أوجه إخفاقات الحكومة تتجسد في تجاهلها التام لواقع المشهد السياسي وتغييبها للبُعد الديموقراطي والحقوقي؛ وفي التفاقمٌ الخطير للبطالة التي وصلت بشكلٍ غير مسبوق إلى 13.7% إجمالاً و36% وسط الشباب؛ وفي الفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية حيث لم تتجاوز نسبة النمو ما بين 1% و3% وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة، وفي تحسين مناخ الأعمال حيث تراجعت بلادنا في مؤشرات إدراك الفساد والحرية الاقتصادية؛ والفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية، وخاصة الطاقية والصناعية والغذائية؛ وفي العجز عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية حيث انزلق 3.2 مليون مواطن نحو دائرة الفقر ولم تعد أبداً الأسعارُ إلى ما كانت عليه قبل عهد هذه الحكومة؛ والفشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية؛ وفي العجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم إقصاء ملايين الأسر المستضعفة من الاستفادة، بما يستلزم إحداثَ قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية يَفرِضُ تقديم الحساباتِ المرتبطة بها سنوياًّ بمناسبة تقديم أيِّ مشروعٍ لقانون المالية، بغرض الشفافية وضبط فِعلية المبالغ الضخمة المعلن عنها من طرف الحكومة بهذا الشأن تحصيلاً وإنفاقاً ».
وطالبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بضرورة « الشروع في إجراء الإصلاحات الأساسية التي لا تزالُ غائبة عن عمل الحكومة، من قبيل الإصلاح الشامل والعادل للضرائب، والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي، ومحاربة مكوناته المُضِرّة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، والإصلاح الناجع والعادل لصندوق المقاصة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح صناديق التقاعد، وإنجاز التحول الإيكولوجي، والنهوض الفعلي بالأمازيغية ».
ودعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى « تغيير سياساتها في اتجاه جعل الإنسان فعلاً محوراً للتنمية، وأساساً من خلال إعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد؛ والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد؛ وتكريس دور الدولة المُنمِّيّة لتحقيق إقلاعٍ حقيقي يَضمن السيادة الاقتصادية ويوفر مناصب الشغل الكافية ويَصُونُ المرفق العمومي؛ والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وعلى دعمٍ قوي للمقاولة المغربية وتمكينها من مناخٍ سليم للأعمال؛ والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية في اتجاه أولوية الأمن الغذائي والمائي؛ والعناية الحقيقية بالعالَم القروي والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين؛ وتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازاً على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية؛ والتجاوز السريع لاختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وبلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية لا شغل، لا تكوين، لا تعليم ».
