وذكر بلاغ للمكتبُ السياسي أن الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، «لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِبَلِهِ، إلى حد الآن».
كما أكد الحزب أن «هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى السيد رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديمقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر».
ونبه الحزب إلى ما اعتبره «ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّة التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق»، مجددا تأكيده على أنَّ «الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً. فالمطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي».
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد وصف رسالة رفاق بنعبد الله بـ«خارج الأعراف الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور؛ غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان».
