وحسب يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 15 مارس 2023، فإن الصراع السائد بين تیار نزار بركة أمين عام الاستقلال، وتيار ولد الرشيد القطب الصحراوي القوي تعدد ليعمم بين قادة التيار الواحد وبين هؤلاء وشخصيات ترغب في الاستوزار، لأنها تعتبر أنها الفرصة الأخيرة المتاحة لها للجلوس على كرسي الوزارة.
وأضافت اليومية، أن نزار بركة أمين عام الاستقلال تحمل الضربات، وتمكن رفقة شخصيات وازنة من تياره من حماية وحدة فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين رغم ما تعرض له البعض من تهجمات كادت تؤدي إلى انشقاق وتشكيل فريق استقلالي ثان خاصة بمجلس المستشارين.
وأشارت اليومية في مقالها بأن قادة التيارين والبرلمانيون لم يتمكنوا من عقد لقاء خاص لتحديد موعد المؤتمر، خوفا من تفجير الحزب والحكومة معا، وانتظروا حدوث التعديل الحكومي الذي قد يغير من موازين القوى دون جدوى، فملوا الانتظار، مضيفة أن بعض القادة المحسوبين على تيار بركة انتقدوا غياب دعمه لهم بالدفاع عن أحقيتهم في تولي مناصب عليا بحكم علاقته الطيبة مع كبار المسؤولين في الدولة، لتقوية نفوذهم في مواجهة التيار المنافس الذي تقوى.
وأبرز المقال ذاته أن بركة غرق في عمله الحكومي في بحثه الدائم عن حلول لمشاكل ندرة المياه وتداعيات الجفاف وتوحل السدود، ووضع برامج عملية لتفادي عطش المدن عبر تسريع برنامج تحلية مياه البحر، الذي عجز سلفه من العدالة والتنمية عن إنجازها على أرض الواقع، وتوفير ماء سقي الأراضي الفلاحية لأجل تطوير الزراعة وتموين الأسواق المغربية بمنتجات في بحثه الدائم عن حلول لمشاكل ندرة غذائية، لذلك لم يتمكن من حل المشاكل التنظيمية للحزب ووضعها جانبا، في انتظار نضح الظروف، وتليين مواقف معارضيه والغاضبين عليه من الذين لم يتم استوزارهم، وعوضوا بآخرين راج أنهم ليسوا استقلاليين تنظيميا، ولم يتدرجوا في أسلاك الحزب، ورغم نيلهم حظوة الاستوزار باسم الاستقلال، كانت حصيلتهم الحكومية ضعيفة.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أنه باستثناء الوزير بركة، الأمين العام لم يلمس الاستقلاليون تأثير وزراء الحزب أو من استوزروا باسمه على السياسات العمومية المتبعة، لذلك طالبوا بتغيير البعض منهم، واقتراح آخرين متمكنين لتدبير قطاعاتهم الوزارية بحنكة في أي تعديل حكومي مرتقب.
