وقال عدي الشجري، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إنه «مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية»، مضيفا في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة «وهو ما يطرح معه، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة».
وأكد البرلماني عن حزب «الكتاب»، أن «التحاليل المخبرية كانت قد أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية».
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
