وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة الأكثر تمثيلية، فإن هذا القرار يأتي عقب انعقاد جلسة للحوار القطاعي، صباح الاثنين 7 أكتوبر، بين النقابة ووزارة العدل، بحضور كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، حيث شهد هذا الاجتماع التحاق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عبر وزير العدل عن « دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف ».
من جهتها، قالت النقابة إنها « اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة، بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والادراج بالمجلس الحكومي ».
ومن بين مخرجات هذه الجلسة الاتفاق على ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.
بالإضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد. وإعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية.
وشدد البلاغ على التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وبناء على هذه المعطيات، فقد قرر المكتب الوطني للنقابة تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقط المتفق عليها، كما ثمن نتائج الحوار المتوصل إليها خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الاتفاق لينهي مسلسل الإضرابات الوطنية لكتاب الضبط التي استمرت منذ عدة أشهر، ما أدى لشل محاكم المملكة لعدة أيام وتعطيل مصالح المواطنين.
بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل:
