وقال البرلماني، في سؤاله، إن «حراس الأمن الخاص، العاملون بالمؤسسات التربوية العمومية، يعشون وضعية اجتماعية مقلقة نتيجة التأخر غير المبرر في صرف رواتبهم»، مشددا على أن هناك معطيات تفيد بأن عددا هاما من حراس الأمن على الصعيدين الإقليمي والجهوي عبر تراب المملكة، لم يتوصلوا بأجورهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكشف البرلماني أن «من بين هؤلاء الحراس، من لم يحصل إلى حدود اليوم على راتب شهر يوليوز، وهو ما وضع هذه الفئة في وضع اجتماعي وإنساني بالغ الصعوبة، خاصة وأنهم يعيلون أسرا مثقلة بمصاريف المأكل والمشرب، والدراسة، إضافة إلى تكاليف العلاج والتطبيب، في ظل غياب التغطية الصحية لدى أغلبهم».
وأوضح البرلماني أن «هذه الفئة، التي تضطلع بدور أساسي في ضمان أمن المؤسسات التعليمية وحماية ممتلكاتها وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، تجد نفسها اليوم تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وتدني الأجور، وانعدام الاستقرار المالي، وهو وضع يتنافى كليا مع الشعارات التي رفعتها الحكومة، وعلى رأسها شعار «الدولة الاجتماعية»، التي يفترض أن تجعل من صون كرامة الشغيلة وحماية حقوقها الاجتماعية أولوية قصوى».
وشدد البرلماني على أن «استمرار هذا التأخر في صرف الأجور لا يمس فقط بحقوق حراس الأمن الخاص، بل ينعكس أيضا سلبا على الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، ويفاقم من الإحساس بالحيف والتهميش لدى فئة تعيش أصلا أوضاعا اجتماعية هشة».
وساءل البرلماني الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف رواتب حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التربوية العمومية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل تسوية هذه الوضعية وتمكين المعنيين من مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال، وعن مدى اعتزام الوزارة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتغطية الصحية، انسجاما مع التوجهات المعلنة للدولة الاجتماعية.
