وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري أعطى توجيهاته للوفد الإداري من أجل «استئناف وتسريع وثيرة المفاوضات لبدء واستئناف أوراش تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية، والشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)»، و«عقد لقاء دراسي تحت إشراف مديرية الموارد البشرية بين المدراء الجهويين للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بمعية النقابة الوطنية لتوحيد المساطر لتنزيل سليم لمضامين النظام الأساسي للمستخدمين، والاتفاق على إيجاد حل منصف للمستخدمين المقصيين من التعويض عن السكن، وصرف منحة العيد عبر جمعيات الخدمات الاجتماعية وكذا توحيد الهيكلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي».
كما شملت التوجيهات، «جرد وحماية المنشآت والأراضي العارية التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية المرتبطة بها، وتعبئتها لفائدة وداديات وتعاونيات الموظفين لإنشاء تجزئات سكنية مع ضرورة دعم مدير الشؤون الإدارية والقانونية والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لهذا الورش، والتأكيد على فتح مخيم السعيدية أمام موظفي الجهة الشرقية، وإمكانية تعميم الاستفادة لاحقًا وفق الترتيبات التنظيمية»، و«مواصلة البحث عن صيغ لإحداث وتعميم أنظمة التقاعد التكميلي -RECORE- لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي»، وكذا «الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل، والحفاظ على مكسب (le reliquat)، وتوفير الإمكانيات المالية لصرف التعويضات عن التنقل الفعلية لفائدة موظفي الوزارة بالمصالح الخارجية وكذا صرف منح إضافية لفائدة جميع موظفي/ات وزارة الفلاحة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية»، و«إصلاح البنايات الإدارية المتهالكة وتوفير وسائل العمل والتنقل الآمنة والملائمة للمهام الميدانية».
وبحسب المصدر ذاته فقد أكد الوزير على «مواصلة العمل مع وزارة التشغيل لإخراج مرسوم يدقق كيفية ومراحل تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تدريجيًا إلى غاية 2028، تتفيذا للالتزام الحكومي، ومواصلة العمل مع باقي المتدخلين لمعالجة ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين».
كما أكد الوزير على «التزامه باحترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي مرتين في السنة؛ وعقد لقاءات مع مسؤولي بعض المؤسسات العمومية تحت إشراف الكاتب العام للوزارة وسهر مديرية الموارد البشرية على تتبع تنفيذ المحاضر والالتزامات الناشئة عن الحوارات بين الجامعة والوزارة».
