وقال الفاطمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إن « ورش تعميم التغطية الصحية، يشكل أحد أهم الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها بلادنا، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتمكين كافة المواطنين من الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية »، مشيرا إلى « وجود بعض الإشكالات أثارت قلق المواطنين في التطبيق العملي لنظام « أمو تضامن » الذي تم اعتماده لضمان استفادة الفئات الهشة من التأمين الصحي الإجباري، كخطوة أساسية نحو تحقيق تعميم التغطية الصحية».
وعلى رأس هذه الإشكالات يوضح النائب البرلماني، مسألة سحب الاستفادة بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع المؤشر الذي يعتمده نظام الاستهداف، مما حرم العديد من الأسر من التغطية الصحية دون إشعار مسبق، إضافة إلى طول الفترة الانتقالية إلى « أمو شامل »، والتي قد تمتد لعدة أشهر، ما يعرض صحة المواطنين للخطر ويثقل كاهلهم المالي ».
وتساءل البرلماني عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها لضمان استمرار استفادة المرضى من التغطية الصحية خلال فترة الانتقال إلى « AMO شامل »، وكيفية سيتم التعامل مع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات مستعجلة فقدوا التغطية الصحية بشكل مفاجئ، وكذا عن الآليات التي ستعتمدها لضمان إشعار المواطنين مسبقًا بأي تغيير يطرأ على وضعيتهم في التغطية الصحية، والتدابير التي سيتم اتخاذها لضمان تحسين الخدمات الصحية بالتوازي مع توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا