وفي هذا السياق طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للمطاعم المدرسية، للوقوف على واقع هذه المطاعم، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماتها.
وقال رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، في طلب وجهه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال: «إن المطاعم المدرسية تكتسي أهمية بالغة، وخصوصا لتلاميذ العالم القروي، مشيرا إلى أنه يُثار بين الفينة والأخرى، تسجيل مجموعة من الملاحظات، وخصوصا على مستوى جودة خدماتها، ومن حيث التعميم وكفاية الوجبات وتنوعها، وشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها حفاضا على سلامة التلاميذ وحمايتهم».
واعتبر بووانو أن برنامج الإطعام المدرسي، يرتكز على عنصرين أساسيين، يتعلق الأول بالرفع من القيمة المالية المعتمدة لفائدة الداخليات والمطاعم المدرسية، ويخص الثاني إعطاء الأولوية للعالم القروي، الذي يعاني من فوارق مجالية شاسعة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المجال الحضري.
وأشارت المجموعة إلى أن المطاعم المدرسية تساهم في الحد من ظاهرتي التغيب والتسرب المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة تعليم إجباري وباعتبار التغذية المدرسية ضرورة ملحة، مبرزة أن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، كان قد أعطى سنة 2019 الانطلاقة الرسمية لبرنامج تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، تحت شعار « تجويد خدمات الإطعام المدرسي رافعة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي »، لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
ومن جانبها، لفتت النائبة البرلمانية زينب السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن الوضع في غالبية المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني والجهوي « غير مشرف »، مشيرة إلى أنهم يقتصرون على «تقديم الوجبات على شكل طبق جماعي رديء يلتف حوله 8 الى 10 تلاميذ دون أن يطرأ على الوجبات المبرمجة أي تحسن أو تجويد».
وقالت عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (قالت) إن « تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في الشق المرتبط بالرفع من جودة ونوعية الوجبات المقدمة لأبناء المغاربة ولاسيما في المناطق القروية والمهمشة، لم يفي بالأهداف المتوخاة منه، بحيث لايزال الوضع السابق كما هو عليه ».
وأضافت النائبة: «يلاحظ للأسف الشديد السيد الوزير، وبعد أربعة أشهر من تتبع سير تنفيذ وإنجاز هذه الخدمة على صعيد غالبية المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني والجهوي، أن الوضع لايزال كالسابق، مقتصرا في تقديم الوجبات على شكل طبق جماعي رديء يلتف حوله 8 الى 10 تلاميذ دون أن يطرأ على الوجبات المبرمجة أي تحسن أو تجويد، خلافا لما كان منتظرا ومقررا في تقديم وجبات غذائية في طبق فردي ، يتميز بالتنوع والجودة ويحترم المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تربط المديريات الإقليمية بالمزودين و الممونين».
وأشارت إلى أن الوضع بات مقلقا ومحط نقاش وشكايات واردة من طرف الأسر والإدارة التربوية على حد سواء.
وسائلت النائبة البرلمانية، وزير التربية الوطنية، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، لتصحيح هذا الوضع الذي وصفته بـ «غير المشرف»، والارتقاء بنظام المطعمة بسائر الداخليات والمؤسسات التعليمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة حفاظا على صحة التلميذات والتلاميذ وحرصا على تمتيعهم بأبسط حقوقهم في إطار استكمالهم لمسارهم الدراسي.
