جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم على هامشه التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.
وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.
كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء التواصلي، إن المعهد شريك استراتيجي لكل هذه الهيئات والقطاعات الحكومية وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وفي إطار القوانين التنظيمية لإدراج الأمازيغية في المرافق العمومية.
وأكد المجاهد أن المعهد ملتزم بمواكبة هذه المؤسسات في مسار تعزيز استعمال الأمازيغية الذي يعد مشروعا طويل النفس، كي تتبوأ اللغة الأمازيغية مكانتها التي تليق بها.
يشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقعها خلال هذا اللقاءات جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارت العدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتجهيز والماء، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الصندوق المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين بها من الخدمات وتعزيز توجيههم وإرشادهم من خلال توفير أعوان لهذا الغرض، علاوة على إدماج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
