وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها إن «التقرير المشترك الصادر في شتنبر 2025 عن منظمتي Public Eye وUnearthed، كشف أن دول الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية واصلت تصدير ما يقارب 122 ألف طن من المبيدات المحظورة سنة 2024 إلى عشرات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من بينها المغرب، رغم منع استخدامها داخل أراضي الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها غير المقبولة على الصحة والبيئة».
وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان حماية الأمن الصحي والبيئي الوطني من هذه المواد، وعن آليات المراقبة المعتمدة للحد من دخول مثل هذه المبيدات إلى السوق المغربية.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 25/12/2025 على الساعة 09:50
