السياق ليس مواتيا، لكن هذا لا يمنع رئيس حزب «الجمهوريون» (يمين)، إريك سيوتي، من الإعلان رسميا عن زيارته للمغرب. هذه الزيارة مقررة من 3 إلى ماي المقبل. وسيرافق سيوتي خلال هذه الزيارة وفد مهم من حزبه. إذا كان الغرض من الزيارة هو التحدث عن « علاقة مسؤولية » حول الهجرة، فإن الهدف مختلف.
المغرب-فرنسا: اليمين يريد أن «يُسمع صوته»
وتأتي هذه الزيارة لتأكيد «ارتباط أسرتنا السياسية بعلاقات الصداقة التي تربط بلدينا، بحسب ما أكده هذه الحزب السياسي الفرنسي في بيان صحفي نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الذي يرى أن «اليمين يريد أن يسمع صوته في هذا الموضوع». وأشار الحزب إلى أن الزيارة «تندرج في إطار استمرارية التاريخ الغني بين المملكة الشريفة والعائلة الديغولية، الذي تميز الروابط التاريخية بين الجنرال ديغول والملك محمد الخامس، رفيق التحرير»، يضيف البلاغ.
وأضاف رئيس حزب «الجمهوريون»: «علاقة الأخوة والمسؤولية» بخصوص «نفس الهم وهو ضمان الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط». «الاهتمام بالأمن والتقدم الذي تم تحقيقه اليوم بطموح من قبل الملك محمد السادس، الذي نعتبره محاور أساسي فيما يخص قضايا المنطقة المتوسطية»، وفق ما أكده الحزب في بيانه الصحفي. النوايا الحسنة متوفرة، لكن الظرفية لا تسمح. فقد تم تأجيل زيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الرباط برئاسة رئيسها جيرار لارشر، التي كانت مقررة نهاية أبريل، إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر أن يشارك في هذه الزيارة كل من كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، ونائب رئيسها هيرفي مرسيليا. لكن تم تأجيل الزيارة، كما أكد الموقع الإخباري «Africa Intelligence». «هذا القرار يؤكد استمرار جمود العلاقات بين الشريكين».
الأزمة مستمرة
العلاقات بين المغرب وفرنسا في أدنى مستوياتها. تتعمق هذه الأزمة لا سيما بسبب تحامل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المغرب في البرلمان الأوروبي. يشار إلى أنه في 19 يناير الماضي، اتخذ هذا الأخير قرارا معاديا ضد المملكة، بعد مناورات قادها ستيفان سيجورني، المستشار السابق لإيمانويل ماكرون وزعيم حزب «النهضة» (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون) ومجموعة «النهضة الأوروبية» بالبرلمان الأوروبي. يضاف إلى ذلك رفض فرنسا تغيير موقفها من ملف الصحراء. وبينما تعترف قوى عظمى مثل الولايات المتحدة صراحةً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بينما تدعم دول أخرى، مثل إسبانيا، مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لنزاع الصحراء، تحافظ فرنسا على دعم متناقض للمغرب. موقف تم التعبير عنه في عام 2007 بالفعل، لكنه لم يتطور منذ ذلك الحين.