وأوضح المصدر في تصريح لموقع Le360 أن « صلاح الدين أبو الغالي تعرض لقرار تجميد أنشطته مساء يوم الثلاثاء بالإجماع خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة »، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي « تماشياً مع ميثاق الأخلاقيات الخاص بالحزب ».
وحسب تسريبات غير مؤكدة رسميا، فإن هذا القرار يرتبط بـ »الصعوبات المتعددة التي يواجهها هذا القيادي في إدارة شركاته »، والتي أدت إلى دخول صلاح الدين أبو الغالي في « مشاكل قانونية ».
ويعد صلاح الدين أبو الغالي شخصية سياسية معروفة داخل حزب «الجرار».. فقد شغل عدة مرات منصب نائب في البرلمان وعضوا في المكتب السياسي. وتم انتخابه في فبراير 2024 من قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة كأحد الشخصيات الثلاثية في قيادة الحزب إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد.
وقبيل ذلك، أدلى المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بتصريح لافت، جاء فيه: « صمت الحزب مدوٍ »، و »وهبي ليس الرجل المناسب للمرحلة »، في إشارة إلى الفضيحة السياسية والقضائية المعروفة بـ »قضية النصيري وشركائه ». وخلال مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، لم يتم تجديد ولاية عبد اللطيف وهبي.
وتأتي العقوبة ضد أبو الغالي بعد أيام قليلة من إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استئناف أنشطته داخل مكتب حزب الأصالة والمعاصرة في شتنبر، وهو ما أشار إليه بعض المراقبين. فهل هو قرار مقصود أم مجرد صدفة؟
