وأكد بلاغ للحزب صدر عقب اجتماع للفريق البرلماني مع المكتب السياسي، أمس الجمعة، على ضرورة « احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانبنا في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما، ومن تم دعمها الكامل داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها »، مضيفا: « مع ضمان ممارسة حقنا في الاختلاف، وممارسة أدوارنا الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن « مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية « الزلزال » التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أوكرانيا والشرق الأوسط ».
هذا ودعا حزب « البام » إلى « جعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاءا لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إضافة إلى سعينا الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية ».
