وأوضح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المواضيع المطروحة ضمن المنتدى تأتي في إطار السياق النقاش الوطني حول الاصلاحات التي من الممكن أن تعرفها مدونة الأسرة وفي إطار ما تقوم به الحكومة من مجهودات للرفع من التمكين الاقتصادي ورفع نسبة نشاط النساء في المجتمع.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن الحكومة عملت على تحديد سقف 30 في المئة للمشاركة النسائية وتشتغل على هذا الورش بكل جدية باعتبار المرأة نصف المجتمع إلى جانب الرجل من المساهمين في التنمية، مضيفا »الحكومة تعي هذا الموضوع، الحزب أيضا يضع هذا الموضوع ضمن أولوياته دائما في إطار النواة الصلبة للمجتمع المتمثلة في الأسرة الموحدة القوية، لأنه على المستوى القيمي وعلى مستوى خلق الطبقات الوسطى وعلى مستوى المساهمة في التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية لابد للأسرة أن تكون متماسكة لكونها الأسس التي بني عليها المجتمع المغربي ».
وأكد القيادي في حزب الحمامة أنه التجمع وفي إطار هذا النقاش يأخذ بالجدية المطلوبة ويحيط هذه المواضيع بالعناية اللازمة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع، وهذا ما يتطلب توفير كل الإمكانيات سواء كانت قانونية أو ثقافية لأن المشكل ليس بالضرورة إقتصادي أو قانوني وإنما ثقافي، ما يتطلب إعادة النظر في كيف ينظر المجتمع للمرأة وفي المناهج وفضاءات التلقين وفي البرامج والتعليم وغيرها من أجل استثمار كل القدرات والمؤهلات التي تتوفر عليها المرأة المغربية في صالح الوطن في إطار الأسرة الحاضنة.
من جانبها، قالت زينة إدحلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، إن الحدث يشكل محطة بارزة من المحطات التي تسهر الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على تنظيمها، وفرصة لتجديد التواصل بين أعضاء الحزب في مختلف جهات المملكة استعدادا للمنتدى الوطني المرتقب أن تحتضنه مدينة مراكش في الرابع من مارس المقبل، كما يزكي هذا اللقاء الدينامية التي يعرفها الحزب قبل الانتخابات ومنذ تقلد عزيز أخنوش لمنصب الرئيس.
وأضافت المتحدثة في تصريح لـLe360، أن النساء التجمعيات بمناطق جهة سوس ماسة حققن نتائج باهرة في الاستحقاقات الانتخابية وحصلن على مقاعد بالبرلمان فضلا عن مواصلة المناضلات التجمعيات العمل بجد داخل هيئات المجتمع المدني ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومختلف أجهزة الحزب وهياكله.
