وقررت المحكمة المذكورة إدانة نور الدين مضيان من أجل جميع ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وبحسب منطوق الحكم، فقد قبلت المحكمة الدعوى المدنية التابعة من حيث الشكل وقضت بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني رفيعة المنصوري تعويض مدني قدره (150.000.00) درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الوزاني تعويض مدني قدره (30.000.00) درهم، مع تحميله المصاريف.
وتعليقا على الحكم، قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وعضو هيئة دفاع المشتكية إن « ملف الضحية رفيعة المنصوري وعائلتها يفضح بوضوح طبيعة العنف السياسي الذي تتعرض له النساء في الفضاء الحزبي والسياسي إضافة إلى كل أشكال العنف الأخرى مجتمعة واستعمال للدعامات الإلكترونية التي تحرم الضحايا حتى في حقهم في النسيان »، منددة في تصريح لـ Le360 بما تعرضت له رفيعة المنصوري من « تهديد ومس بالحياة الخاصة ».
وأكدت المحامية أن « دفاع رفيعة المنصوري سيواصل المراحل القادمة لهذا الملف عبر استئنافه للمطالبة برفع العقوبة طبقا للقانون وبجبر الضرر عبر تعويض مادي مناسب ».
وتوبع مضيان في هذه القضية بتهم « السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها »، و« التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء »، بالإضافة إلى « بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها »، و«بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير« .
وتفجرت فصول القضية قبل سنة تقريبا على خلفية تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى القيادي والبرلماني في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، تضمن عبارات واتهامات اعتبرت « مهينة » في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مما فجر جدلا داخل حزب « الميزان ».
