و جاء قرار العزل استنادا إلى الغياب المتكرر للمعنية بالأمر عن اجتماعات المكتب المسير ودورات المجلس علما أنها كانت مكلفة بتدبير قطاع التعمير بمجلس مقاطعة سايس، ويرتبط هذا الغياب بمغادرتها البلاد نحو تركيا مباشرة بعد تفجر ملف الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس وما ترتب عنه من فتح متابعات في حق منتخبين وموظفين ومقاولين
وفي سياق متصل، انتقلت خضار لاحقا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى توقيفها بناء على مذكرة توقيف دولية، قبل أن تتم متابعتها في حالة اعتقال، غير أن القضاء قضى لاحقا ببراءتها، اعتمادا على معطيات جديدة وتصريحات أدلى بها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، بعد أن وجهت إليها تهم تتعلق باستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة وتبديد أموال عمومية.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 09/01/2026 على الساعة 16:45
