وقال البرلماني، في سؤاله، إنه «على إثر أمطار الخير التي عمت بلادنا خلال هذه الأيام، استبشر عموم المواطنين وخاصة بالعالم القروي بعد طول فترة الجفاف وآثارها السلبية على القطاع الفلاحي وتربية المواشي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إلا أن مجموعة من المناطق، منها دوار الخوادرة (جماعة المناصرة)، والبالغ عدد سكانه 2200 نسمة، وجدت نفسها منقطعة عن محيطها بسبب غمر مياه الامطار للمسالك الطرقية التي تربطها بالطرق الإقليمية والوطنية المجاورة».
وكشف مصطفى ابراهيمي أن «هذا الوضع زاد من معاناة السكانK سواء للتنقل للتسوق أو للعمل وكذا لتنقل التلاميذ إلى مدارسهم أو المرضى والنساء الحوامل اللواتي تستوجب حالاتهم الحرجة السفر إلى مدينة القنيطرة حيث يتواجد مستشفى الزموري».
وأوضح النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالقنيطرة أن «هذا المشكل حسب مجموعة من الإفادات، يعود للاقصاء الممنهج لهذا الدوار من تسوية وضعية المسالك الطرقية من طرف المجلس الجماعي الذي يوجه كل برامج المجلس الإقليمي لدواوير بعينها ويقصي دواوير أخرى لحسابات ضيقة».
وساءل البرلماني الوزير عن الأسباب الحقيقية لإقصاء المجلس الجماعي للمناصرة لدوار الخوادرة من تسوية المسالك الطرقية، والإجراءات المستعجلة التي ستتخدها الوزارة لإنصاف سكان هذا الدوار والتخفيف من معاناته، لإصلاح مسالكه الطرقية.
