وأشار أوزين إلى أن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كان قد صمم لإدماج فلاحي الأقاليم الثلاثة المسموح لها بالزراعة (الحسيمة، شفشاون، تاونات) في سلاسل إنتاج طبية وصناعية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، غير أن المعطيات المتوفرة حسب قوله، تكشف عن استمرار المزارعين الصغار في مواجهة صعوبات مرتبطة بالولوج إلى حقوقهم القانونية والمادية، إلى جانب محدودية مشاركتهم في حلقات الإنتاج والتسويق.
وأكد البرلماني أن هذه الوضعية تعكس الحاجة إلى اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تراعي خصوصيات المناطق الجبلية وتضمن عدالة مجالية حقيقية، عبر تثمين الموارد المحلية واستثمار الرأسمال البشري، بما يعزز فرص الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم.
وطالب أوزين وزارة الداخلية بتقديم تقييم واضح لحصيلة تنزيل القانون، مع الإعلان عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حقوق المزارعين الصغار وحمايتهم، وتمكينهم من الاستفادة الفعلية من هذا المشروع الاستراتيجي، بما يتيح فرصا اقتصادية واعدة للشباب.
