حوار: العقوبات البديلة وشروط الاستفادة منها.. مُحامٍ يشرح

وفي هذا الصدد، أوضح يونس الأمغاري، وهو محامٍ بهيئة بالدار البيضاء، في مقابلة مع لـLe360، إن الحديث عن قانون 43.22، هو حديث عن إعادة نظر المشرع في السياسة العقابية، واستبدالها بمجموعة من العقوبات البديلة التي جاءت لتكون بديلة عن العقوبات السالبة للحرية.

وذكر المحامي بأن مشروع القانون هذا وضع مجموعة من العقوبات البديلة، وذلك بهدف إصلاح الجاني وإعادة تأهيله وإدماجه بسبل أخرى غير السبل التقليدية، المرتبطة أسابا بالسجن أو الحبس، والتي تتجلى أساسا في العمل من أجل المنفعة العامة، والقيد الإلكتروني، والغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو اتخاذ بعض التدابير العلاجية أو الرقابية.

وأوضح المحامي بأن المشرع اشترط لتطبيق هذه العقوبات البديلة أن تتعلق دائما بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، وبالتالي استثنى تلقائيا جرائم الجنايات، وكذا مجموعة من الجنح المرتبطة بالاختلاس، والاستغلال الجنسي للقاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات.

واستطرد المتحدث ذاته بأن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة هي عقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، والتي يمكن أن يستفيد منها المحكوم عليه، وذلك بقيامه بمجموعة من الأعمال لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية، أو مؤسسات الدولة، لكنه اشترط للاستفادة من هذه العقوبة وباقي العقوبات، أن لا تكون هناك حالة عود، أما بالنسبة للمراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني، فهي بمثابة تدبير يهدف إلى وضع سوار إلكتروني على معصم أو قدم المحكوم عليه يهدف إلى مراقبة حركته وتنقلاته داخل رقعة جغرافية محددة له.

أما بالنسبة للغرامة المالية، قال الأمغاري إنها مبلغ مالي يمكن أن يُحكم به على المحكوم عليه، من خلال فرض مبغ مالي مقابل للعقوبة السالبة للحرية، وهذا المبلغ يترواح ما بين 100 و2000 درهم، والتي اشترط المشرع للاستفادة منها وجود تنازل صريح من الضحية أو من ذويه، أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار التي تسبب فيها.

وشدد المحامي على هذه النقطة، حيث قال إننا يمكن أن نطرح من خلالها سؤالا جوهريا، فإذا كان المشرع قد استحضر الضحية في مرحلة استبدال العقوبة السالبة للحرية بهذه العقوبة البديلة، وبالتالي أعطى خيارا مهما للضحية، فإنه في المقابل استعمل عبارة الخيار أو إصلاح المحكوم عليه للخسائر أو الأضرار التي ارتكبها، ليكون بذلك ما أعطاه باليد اليمنى سلبه باليد اليسرى، وبتالي يمكنه أن يضعنا أمام حالة الاستغلال السيء لهذه النقطة.