وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، تبين من خلال تتبع تدبيرالاستفادة منها، أن بعض الإدارات «لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة، ما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية».
وشدد رئيس الحكومة، في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، على أن هذا الأمر «يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية».
وأكد أنه تقرر اعتماد «التدبير الإلكتروني» لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، وذلك وفق الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور.
هذه المنصة الإلكترونية التي ستتكلف بها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024. على أن تحدد التدابير والإجراءات المتعلقة بكيفيات العمل بها بموجب منشور لوزير الصحة.
ولمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، ستضع الوزارة الوصية رهن إشارتها آليات للمواكبة والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء.
ودعا رئيس الحكومة الإدارات، إلى إدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية الواردة في المنشور الجديد، عند التوصل بالشهادة الطبية، وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية بوضعية الموظف المعني بالأمر، مشددا على ضرورة إعمال المراقبة الإدارية عند الاقتضاء، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته حصريا للعلاج، وذلك من خلال تعيين موظفين للقيام بجميع التحريات، بما في ذلك زيارة المعني بالأمر في عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، وإخبار رئيس الإدارة كتابة بنتائج المراقبة.
وفي ضوء عملية المراقبة الطبية والإدارية، إذا تبين أن حالة الموظف الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل، يحق للإدارة أن توجه له إنذارا كتابيا لاستئناف عمله داخل أجل أقصاه 48 ساعة، تحت طائلة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه. كما يمكنها أن تفعل مسطرة الاقتطاع من الأجرة دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني، في حالات الإدلاء بشهادة طبية أو بشهادة ممددة للرخصة لأسباب صحية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، أو الإدلاء بعنوان خاطئ، أو عدم التواجود بالعنوان المصرح به، وذلك عن المدة الفاصلة بين تاريخ التغيب وتاريخ استئناف العمل.
