ويبرز هذا العفو الملكي السامي حرص الملك على استغلال المناسبات الوطنية الكبرى، مثل ذكرى ثورة الملك والشعب، كفرصة لإطلاق مبادرات إنسانية تتميز بنبلها وأهدافها السامية. فقد أتى هذا العفو ليجسد مبادئ الرأفة والتسامح، ويعكس اهتمام الملك بمصلحة المستفيدين، في إطار مراعاة المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
وتكريسا منه للتأثيرات الإيجابية السابقة التي تعزز من قيمة العفو الملكي، يأتي هذا العفو في سياق استمرار الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي السابق بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي استفاد منه 2476 شخصا، بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، بالإضافة إلى مستفيدين من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون. فهذه المبادرات الملكية المتوالية تبرهن على أن العفو السامي هو آلية متكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتستمد غاياتها من الروح الإنسانية للملك.
وتجسيدا لتوجه ملكي حكيم يروم الرفع من سقف التطلعات وتعزيز الأمل في المستقبل، وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، انخرط العفو الملكي الصادر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في دينامية الرفع من سقف التطلعات عاليا، ليعالج وضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين. فهذا القرار يتيح لهم فرصة جديدة للاندماج في محيطهم الاجتماعي والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية.
وتمثل هذه المبادرة الملكية تجسيدا حقيقيا للروح الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي يتبناها الملك. فهي لا تقتصر على تقديم الفرصة للمزارعين لإعادة بناء حياتهم، بل تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، مما يبرز التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية ويعزز من مكانتها كداعم رئيسي لسياسات الإصلاح الاجتماعي.
ويأتي العفو الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب ساميا في مراميه ونبيلا في غاياته ليعكس التجسيد الحقيقي لرؤية الملك محمد السادس في تقديم مبادرات إنسانية تتجاوز الظروف السياسية والتحديات الحالية، وتفتح آفاقا جديدة للأمل والاستقرار لجميع المستفيدين والمجتمع المغربي ككل.
