خبير عسكري يكشف أهمية الإعفاء الضريبي على شركات صناعة العتاد الحربي

وبحسب الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي، فإن هذه المبادرة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستتيح للشركات المغربية والأجنبية فرصا استثمارية فريدة، خاصة في ظل خفض التكاليف الضريبية.

تحفيز الاستثمار وتوطين التكنولوجيا

يرى مكاوي، في تصريح لـLe360، أن تقليل الأعباء الضريبية والجمركية يشكل بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصا في قطاع يتطلب رأس مال كبير وتكنولوجيا متقدمة. هذا التوجه سيشجع المستثمرين الخليجيين، الأوروبيين، والأمريكيين على الدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات المغربية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية.

ويشير الخبير إلى أن المغرب تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الذخيرة الحربية والأسلحة الخفيفة، متجها الآن إلى مجالات أكثر تقدما تشمل الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة، والمدفعيات المتطورة، إلى جانب قطع غيار الطائرات الحربية والفرقاطات المتعددة المهام. هذه الخطوات ستقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز استقلالية المغرب في مجال الدفاع.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

من الناحية الاقتصادية، يفتح هذا القرار آفاقا لتشغيل الكفاءات المغربية، خصوصا خريجي المعاهد التقنية والعلمية وكذلك المستفيدين من الخدمة العسكرية. كما يساهم في تقليل نسب البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الصناعي الدفاعي كقاطرة للتنمية.

ويؤكد مكاوي أن السماح بإعادة تصدير المنتجات الدفاعية يعزز من فرص المغرب في الانخراط في الأسواق العالمية، على غرار دول مثل مصر والبرتغال وإيطاليا. هذه السياسة لا تقتصر فقط على تعزيز الإيرادات من خلال التصدير، لكنها تُسهم أيضًا في تحسين التوازن التجاري.

رؤية استراتيجية طويلة المدى

شدد المكاوي على أن الملك محمد السادس يسعى منذ توليه العرش إلى تأهيل الجيش الملكي المغربي، وجعله في مستوى الجيوش الأوروبية وجيوش الحلف الأطلسي، وأن هذا التحول في هذا القطاع ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على مستوى الجيش الملكي المغربي الذي يتوفر في جميع قطاعاته على كفاءات مغربية مبتكرة، مما يجعله يتكامل مع البنيات الصناعية المغربية التي تتوفر على هياكل وبنيات تصنيعية قابلة لإنتاج الأسلحة متطورة، خاصة أسلحة الفضاء والمسيرات والرادارات، وكل ما يتعلق بالأسلحة المتوفقة والسيبريانية والسيبرحربية.

وختم مكاوي حديثة بأن هذا القرار يمثل خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، حيث سيساهم في تعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في مجال الصناعات الدفاعية في المنطقة، وسيعزز الثقة في الاستثمار به، مما سيجذب المزيد من الشركات العالمية.