وطالب البيان الختامي للمؤتمر الثالث عشر للنقابة بـ « تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية »، مؤكدة على ضرورة « إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة ».
وطالبت النقابة بـ « تحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا ».
كما دعت النقابة الحكومة إلى « معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي »، مشددة على ضرورة أن « يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ».
وأكدت النقابة رفضها لـ « المقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش »، معتبرا أن هذا الملف « يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء ».
