وقالت النائبة في سؤالها إنه مع حلول الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، عرفت الساحة الوطنية، جدلاً واسعاً بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الكتب المدرسية المستوردة، التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي. وهو الأمر الذي أصبح يرهق كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية تفوق قدرتها الشرائية، ويخلق فجوة واضحة بين التعليم العمومي والخصوصي من حيث تكافؤ الفرص والولوج إلى الموارد التعليمية.
وأوضحت النائبة أن رابطة الكتبيين بالمغرب، إلى جانب عدد من المهنيين، أكدت أن هذه الزيادات السنوية تعود بالأساس إلى غياب آليات الرقابة على أسعار الكتب المستوردة، واحتكار توزيعها من قبل بعض المستوردين، مما يفتح الباب أمام المضاربات والزيادات غير المبررة.
وساءلت النائبة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الزيادات غير المبررة في أسعار الكتب المستوردة المعتمدة بالتعليم الخصوصي، وهل تفكر الوزارة في وضع آليات لتحديد أسعار هذه الكتب أو إخضاعها لمراقبة دورية تضمن حماية القدرة الشرائية للأسر؟.
