وأبرز المسؤول خلال حلوله ضيفا في برنامج «ديكريبتاج» على إذاعة MFM, أن تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يخضع لمعايير تقنية دقيقة ذات صلة بشروط تأمينية دولية، من بينها شرط استمرار الفيضانات لمدة لا تقل عن 504 ساعات، وهو معيار لم يتحقق سوى في أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم، ما أضفى على التدخل بها طابعا قانونيا خاصا.
وأكد الوزير أن هذا التصنيف التقني لا يعني إقصاء باقي الأقاليم المتضررة من الدعم، مشددا على التزام الدولة بمواكبة مختلف المناطق التي طالتها السيول, وكشف في هذا الإطار عن إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة الأضرار المسجلة بمختلف الأقاليم دون استثناء.
كما أشار إلى شروع وزارة التجهيز في برمجة مشاريع لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، خصوصا الطرق الوطنية رقم 2 و8 و13، والطريق الجهوية 414، إلى جانب فك العزلة عن مجموعة من المسالك القروية المتضررة.
وفي سياق مقاربة استباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، أبرز المسؤول الحكومي أن إعادة الإعمار ستتم وفق معايير الاستدامة والجودة، من خلال إنجاز منشآت فنية وقناطر بمواصفات هندسية متطورة تضمن تعزيز قدرة البنيات الطرقية على مقاومة الفيضانات مستقبلا، مؤكدا أن هذه الاستثمارات، رغم كلفتها المرتفعة، تظل ضرورة لحماية المواطنين وضمان استقرار المناطق المعنية.
