وانتقد بلاغ للمركزية النقابية ما اعتبره « التعامل الغير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق ».
وسجل المكتب التنفيذي للهيئة النقابية سالفة الذكر « عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة »، مشددا: « وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل ».
وطالبت النقابة الحكومة بـ « التعجيل بعقد جولة من الحوار في أقرب الآجال »، منددة بـ « إقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب »، مؤكدا أن « المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ».
