نفى القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الأخبار التي تحدثت أخيرا عن تقديم الأمين العام لحزب « الجرار »، عبد اللطيف وهبي لاستقالته للمكتب السياسي على خلفية الجدل الذي أثاره اعتقال كل من القيادي عبد النبي بيوي وسعيد الناصري فيما بات يعرف إعلاميا ملف « إسكوبار الصحراء ».
ونفى نائب الأمين العام لحزب « البام »، سمير كودار في تصريح لـ Le360 تقديم وزير العدل في حكومة أخنوش، والأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي لاستقالته من الأمانة العامة، مؤكدا: « لم نتوصل بأي استقالة »، متسائلا: « كيف يمكن الحديث عن استقالة للأمين العام ونحن على بعد شهر من تنظيم المؤتمر الوطني الخامس المرتقب في فبراير المقبل ».
وتابع المتحدث أن الاجتماع الذي سيعقده المكتب السياسي، غدا الخميس، سيخصص لمناقشة الأمور التنظيمية الداخلية الخاصة بالحزب، بالإضافة إلى نقطة التحضير للمؤتمر الوطني المقبل.
وتعليقا على الجدل الذي رافق اعتقال القياديين بالحزب عبد النبي بيوي وسعيد الناصري، قال كودار إن « بلاغ المجلس الوطني كان واضحا وبيوي والناصري مواطنان مغربيان يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ».
وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغا بشأن متابعة العضوين في الحزب عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وتبييض الأموال، معتبرا أن « مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين ».
وشدد البلاغ الذي وقعته رئيس برلمان « البام »، فاطمة الزهراء المنصوري أن « مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية ».
وأكد المجلس الوطني لحزب « الجرار » أن « مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه ».
وأشار المصدر ذاته إلى « مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة ».
