وقالت النائبة الحياني الوزير إن «حوادث السير ببلادنا، تواصل حصد أرواح العديد من المواطنين مخلفة خسائر بشرية جسيمة وآثارا اقتصادية واجتماعية مقلقة رغم مختلف البرامج والمخططات التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة لتحسين السلامة الطرقية».
وأوضحت النائبة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى نجاعة السياسات والتدابير الوقائية المعتمدة ومدى قدرتها على وقف هذا النزيف المتواصل خاصة في ظل ما يسجل من اختلالات تتعلق بالبنيات التحتية والمراقبة الطرقية والتربية على السلامة وضعف الوعي المجتمعي.
وسائلت النائبة الوزير عن تقييم الوزارة لفعالية الإجراءات المتخذة في مجال الحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، وهل تعتزم الوزارة مراجعة أو تحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بما يضمن تقليص الكلفة البشرية والاقتصادية لهذه الحوادث بشكل ملموس وفعال؟.
