وكشفت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، عن مضامين هذه القضية التي هزت حزب « التراكتور »، وتسببت في تجميد عضوية أبو الغالي بالقيادة الجماعية للحزب.
وقالت الجريدة إن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع أشرت الخميس الماضي، على شكاية عبد الرحيم بن الضو، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بصفته ممثلا لشركة عقارية، وجهها ضد أبو الغالي وشقيقه ومن معهما، بالتصرف في أموال دون وجه حق والتلاعب في عقود بيع العقار.
وأوضح مقال « الصباح » أن الوقائع انطلقت بعد اتفاق بين أبو الغالي وعبد الرحيم بن الضو، القيادي بالحزب نفسه، بتوقيع وعد بالبيع في أكتوبر 2022، واستمرت العلاقة بين الاثنين لتنفيذه إلى حدود فبراير من العام الجاري.
وحسب ما أوردته الصحيفة فإن بن الضو سلم خلال تلك الفترة مبالغ مالية متفرقة بشيكات توثقها، بلغت في مجموعها 9 ملايين درهم، إضافة إلى آخر مبلغ خصص لرفع يد البنك عن رهن، وقيمته أربعة ملايير، قبل أن يكتشف أن أبو الغالي وشقيقه خانا الأمانة وقدما له تأكيدات خادعة كل تلك المدة.
العقار المتفق عليه في وعد البيع تبلغ مساحته، حسب المصدر ذاته، 6 هكتارات و5713 مترا مكعبا، يستخرج من الملك المسمى « تيران المنصور » ويوجد بالمنطقة الصناعية بمديونة. إذ اتفق الطرفان وفق الوعد بالبيع على أن ثمن البيع هو 750 درهما للمتر المربع، أي أن مجموع المبلغ المخصص للمساحة التي سيقتنيها بن الضو يصل إلى أربعة ملايير و928 مليون سنتيم، يؤدي عند توقيع العقد النهائي.
وتوصل أبو الغالي وشقيقه بمبالغ مالية بعد ذلك من بن الضو خارج مراقبة الموثق، بدعوى تطهير العقار وإجراءات استخراج القطعة الأرضية من الرسم العقاري الأم. وإضافة إلى مبلغ آخر خصصه بن الضو وأودعه لدى الموثق ويتعلق الامر بأربعة ملايير الذي حوله إلى صندوق الإيداع والتدبير وفق بروتوكول مبرم مع بنك قصد الحصول على رفع اليد.
وقالت « الصباح » إن بن الضو تفاجأ بعد ذلك بأن أبو الغالي وشقيقه استغلا أمواله بعد الاحتيال عليه ووعده ببيع العقار، وبمجرد تأكدهما من إيداع المبلغ من قبل الضو لتسوية الخلاف مع البنك باعا العقار للطرف الجديد، في ضرب تام للاتفاق المسبق. ما دفع بن الضو إلى محاولة إيجاد حل بطريقة ودية، قبل أن يتعذر ذلك ويلجأ إلى القضاء.
ووفق ما قاله محمد المهدي بن سعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في ندوة صحافية يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري « إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب، يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية ».
ومن جهته قال محمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني للحزب لمجلس النواب، إن أبو الغالي يواجه شبهة النصب والاحتيال، ولهذا قرر الحزب بالإجماع تجميد عضويته.
وفي السياق نفسه وضح المهدي بنسعيد، أن هناك ثلاث شكايات توصل بها الحزب ضد أبو الغالي. وأضاف «لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية إسكوبار »، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا داخل الحزب على تخليق الحزب ومواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس الحزب.
وقال إن الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله، ولكن طيلة 4 أشهر من الوساطة لم يقع تجاوب منه. وعبر بنسعيد عن استيائه من شخصنة أبو الغالي لهذا المشكل بانتقاده فاطمة الزهراء المنصوري، وتابع قائلا «إن فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحت أبو الغالي لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».
وشدد على أن الحزب تعامل مع قضية أبو الغالي كمؤسسة، ولهذا اتخذ قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية بالإجماع. ووضح أن القرار يبعث رسالة مفادها أنه لا أحد داخل الحزب بعيد عن المحاسبة.
