وذكر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أن التعديلات المقبولة توزعت بين الحكومة التي تقدمت بـ 3 تعديلات وفرق ومجموعة الأغلبية بـ 31 تعديلا، و31 تعديلا وضعه الفريق الحركي، في حين قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 26 تعديلا، بينما تقدّم المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي بـ 17 تعديلا.
وأوضح التقرير الذي قدمه المستشار البرلماني عابد بادل، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالغرفة الثانية أن التعديلات المقبولة توزعت بين 31 تعديلا تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، و31 تعديلا لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب 4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لكل من فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الحركي، فيما بادرت الحكومة إلى إدراج تعديلين من جانبها.
أما التعديلات غير المقبولة، فقد بلغت 67 تعديلا مرفوضا ضمن الجزء الأول من المشروع، مقابل 85 تعديلا مسحوبا من قبل الفرق والمجموعات خلال مسار المناقشة.
هذا وتوزعت التعديلات المقدمة، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.
وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.
تقرير لجنة المالية
وبحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فقد أكد المستشارون أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة الدولية، فضلاً عن آثار التغيرات المناخية.
وفي إطار مناقشة فرضيات مشروع قانون المالية، سجل المصدر ذاته، تبايناً في المواقف؛ إذ اعتبر جانب منها أن الفرضيات واقعية لارتكازها على توقع نمو بـ %4,6 وتضخم في حدود 2, وعجز ميزاني في مستوى 3,5% وتحسن احتياطي العملة الصعبة، بينما رأى جانب آخر أنها فرضيات متفائلة، خاصة فيما يتعلق بنسبة النمو ومحصول الحبوب المقدر بـ 70 مليون قنطار، بالنظر إلى التقلبات المناخية وتراجع الطلب الخارجي.
وفي الشق المالي، يضيف التقرير، تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على توازنات المالية العمومية والرفع من موارد الدولة وضبط اللجوء إلى المديونية وعقلنة النفقات وتحسين تعبئة الموارد المالية عبر رؤية استراتيجية متكاملة على رأسها لجوء الدولة إلى التمويلات المبتكرة كآلية لتوسيع وتنويع مواردها، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن مشروعيتها وشفافيتها.
أما على المستوى الاقتصادي، يوضح التقرير، تم التنويه بالنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، بفضل الأداء الجيد والاستثنائي للقطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية والسياحية رغم صعوبة الظرفية الدولية. وفي المقابل، تم التأكيد على استمرار التحديات المرتبطة بضعف الإنتاجية نتيجة نقص الاستثمار في الرأسمال البشري والتكوين المهني العصري والبحث العلمي.
وقد أبرز المتدخلون أن اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات تقليدية منخفضة القيمة، يفرض تسريع الاستثمار في القطاعات الصناعية الحديثة، خاصة التكنولوجيا الدقيقة والطاقات المتجددة.
بخصوص الشق الضريبي، اعتبر المستشارون أن تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من الرفع من نسبة الموارد الجبائية من الناتج الداخلي الخام، إذ ارتفعت من 17.2% سنة 2020 إلى 18,8 سنة 2024، دون الرفع من الضغط الجبائي.
وفيما يتعلق بتعزيز العدالة الجبائية وضمان استدامة المالية العمومية، تم التأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحديث النظام الجمركي، ومواصلة محاربة التهرب والغش الضريبي، مع الدعوة إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
