وقالت النائبة في سؤالها إنه «في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تعزيز حق المواطنين في الرعاية الصحية، وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان، لا زال مرضى السرطان بإقليم جرسيف يشكون من غياب مركز مختص لعلاج الأورام، وهو ما يضطرهم إلى التنقّل نحو مدن بعيدة كوجدة وفاس لتلقي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي».
وأوضحت النائبة أن هذا الأمر الذي أصبح يشكل عبئا ماليا ونفسيا كبيرا يحد من انتظام العلاج ويؤثر سلبا على فعالية الحصص الطبية، مشددة على أنه «رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به في التخفيف من أعباء التنقل والمواكبة والاستقبال، فقد تم حرمان الجمعيات المحلية العاملة في مواكبة مرضى السرطان من الدعم المالي الضروري لإنجاز برامجها الاجتماعية والصحية».
وساءلت النائبة الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير خدمات علاج السرطان داخل الإقليم، أو على الأقل ضمان آليات دعم فعالة للتنقّل والمتابعة الطبية والنفسية لمرضى الإقليم، بما يضمن لهم الولوج المنصف والمستمر للعلاج، والخطوات المزمع اتخاذها لمعالجة وضعية الجمعيات المحرومة من الدعم وتعزيز دورها في مرافقة المرضى.
