وأكد الفريق البرلماني أن الهدف من هذا المقترح هو « سدّ الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية وإدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة».
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلع عليه Le360 أن هذا الأخيرة يأتي «تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية ببلادنا والتي تم على أساسها إقرار مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الصحية بكل مكوناتها وبما يضمن حكامتها، ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)».
وذكرت المذكرة أن هذا المقترح القانون يأتي كذلك «في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لاسيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافا مهنيا».
وسجل المصدر ذاته أنه «في السنوات الأخيرة لوحظ انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين»، مؤكدا أن المقترح التعديلي المراد إدخاله على المادة 30، يهدف إلى «إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة».
ويشدد المقترح على «التنصيص صراحة على أن المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي».
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن مقترح القانون من شأنه أن «يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة».
