وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها لوزير الداخلية لفتيت، أنه بعد أن عانت مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، يجب أن يتم إلقاء نظرة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة، حيث أنَّ غياب استراتيجية فعَّالة للتواصل من قِبَل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أدى إلى تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية إنه على الرغم من أن هذا الانقطاع المفاجئ للمياه كان نتيجة لمشاكل فنية، إلا أن نقطة الضعف الأكبر تكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة، فقد غابت السياسات التواصلية الملائمة التي كان يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين، فلم تقم بتوفير وسائل فعّالة للتواصل مع المواطنين، حيث فشل الرقم الأخضر المقدم من قبل الوكالة في تلبية احتياجات واستفسارات السكان، ولم تتمكن جهود الاتصال المحلية من الوصول إلى الوكالة بشكل فعّال ومن اللافت أيضًا عدم استغلال الوكالة لوسائل الاتصال الحديثة لتوجيه المعلومات والتحديثات للمواطنين، الأمر الذي أثر سلبًا على فعالية التواصل وتقديم المعلومات الضرورية.
وأضافت أتركين بأنه بدلاً من ذلك، تسبب الفراغ في التواصل في تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للريبة والشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب.
وقالت أتركين إنه بشكل عام، فإن الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش تكشف عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعّالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعّالة.
وسائلت النائبة البرلمانية وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
