وكشفت معطيات حصل عليها Le360، أن ميزانية جماعة فاس قد تم رفضها في قراءتها الأولى وذلك بسبب عيوب شابت تنزيلها من طرف الجماعة، حيث تم على إثر ذلك إعادة قراءتها وفق توجيهات سلطات الوصاية.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن أسباب الواردة في ملاحظات ممثل وزارة الداخلية تعود بالأساس إلى أن الجماعة لم تأخذ بعين الاعتبار العجز الحاصل في فصول التجهيز، والذي قدرت قيمته المادية بما يعادل 35 مليار سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر بأن يعلن عمدة فاس عن عقد دورة استثنائية من أجل إعادة النظر في ملاحظات وزارة الداخلية، وذلك من أجل المصادقة النهائية على ميزانية 2024، خاصة أنه سبق أن تم تمرير المصادقة على الشق المتعلق بميزانية التسيير.
وفي نفس السياق، سبق لمصالح وزارة الداخلية بفاس، أن رفضت التأشير على مشروع الميزانية برسم سنة 2024، والتي تم التصويت عليها في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم، من قبل أعضاء المجلس الجماعي، وذلك بعدما تبين لسلطات الوصاية وجود اختلالات بنيوية في تركيبة مشروع الميزانية.
