وقال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن « الحكومة لم تطوي ملف التعاقد بشكل نهائي كما تروج لذلك »، موضحا في تصريح لـ Le360 أن « المادة الأولى من الباب الأول من القانون 00-07 المعدل تنص على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا النصوص القانونية الجاري بها العمل »، معتبرا أن « مشروع القانون ينص على أن هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية وليس إزاء الوزارة، مما يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف، وسيسري هذا التعديل على سائر موظفي الأكاديميات سواء قبل 2016 أو بعدها ».
وأضاف المتحدث أن « النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام وليس بالمؤسسات العمومية، كما أن هذا النظام لا يتحدث عن الوظيفة العمومية الجهوية ».
وشدد البرلماني أن تأكيد الحكومة هذا المشروع هو إنهاء للتوظيف بالتعاقد « مجانب للصواب تماما، فإنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تقرر منذ (سنة 2017) وليس اليوم »، مؤكدا أن النص القانوني الحالي « تكريس للتوظيف الجهوي ».
يشار إلى أن مجلس المستشارين صادق، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشارين اثنين ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )وامتناع اثنين آخرين عن التصويت(الكنفدرالية الديمقراطيةللشغل).
