وخلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، استعرض عدد من أعضاء المجلس الجماعي الاختلالات التي شابت تدبير الشركة لقطاع النقل الحضري منذ توليها المسؤولية، مؤكدين أن قرار فسخ العقد قد تأخر كثيرا بالنظر إلى حجم المشاكل المسجلة، وحضي قرار الفسخ هذا بموافقة 56 مستشارا من الأغلبية والمعارضة، مما يعني أن أيام الشركة في العاصمة العلمية باتت محدودة.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية كان قد أعلن في وقت سابق أن ملف النقل الحضري بمدينة فاس، في طريقه للحل النهائي، مشيرا إلى أن منتصف شهر مارس المقبل، سيشهد فتح الأظرفة لاقتناء حافلات جديدة ستجوب شوارع عدد من المدن، على رأسها مدينة فاس.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 06/02/2025 على الساعة 19:45
