وذكر بايتاس، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة (ذكر) أن مسطرة مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب انطلقت على مستوى اللجنة البرلمانية المختصة، مضيفا أن فرق المعارضة طلبت طبقا للنظام الداخلي تأجيل موعد انطلاق المناقشة التفصيلية للقانون المذكور، مردفا: « على ما اعتقد الاجتماع مبرمج في بداية الأسبوع المقبل ».
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستبدأ في الاستماع لمختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، مشددا: « ستحرص الحكومة على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق »، مضيفا: « الأمور المرتبطة بالمخاوف هي سابقة لأوانها، لأن ملامح العامة للنقاش لم تظهر، سوف تظهر ابتداء من الأسبوع المقبل »، مشيرا إلى أن « المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي مبنية على الانصات والتواصل ».
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد انسحب، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، من جلسة الأسئلة الشفوية احتجاجا على « انحراف » وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن « التوافق » بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد « التوافق حوله بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي ».
هذا وتطالب النقابات بـ « السحب الفوري مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية ».
