وقررت الهيئة القضائية تأخير الجلسة الأولى من المحاكمة إلى غاية 19 ماي المقبل، استجابة لملتمس هيئة الدفاع التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، في القضية التي يتابع فيها أيضا أربعة متهمين آخرين يشغلون مهام مختلفة داخل الجماعة الترابية لإيموزار كندر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية المخصصة للنظر في ما يشتبه في كونه اختلالات مالية وإدارية بتدبير شؤون الجماعة، غياب المتهم الرئيسي مصطفى لخصم، مقابل حضور دفاعه وباقي المتابعين في الملف، إلى جانب عدد من الشهود والمصرحين.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها مكونات من المعارضة داخل مجلس جماعة إيموزار كندر، تتهم فيها رئيس الجماعة بارتكاب خروقات قانونية مرتبطة بتدبير لوائح العمال العرضيين، من خلال صرف أجور وتعويضات شهرية لأشخاص وصفوا بعمال أشباح دون أن يقدموا خدمات فعلية لفائدة الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد باشرت أبحاثا في الموضوع، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية، في ملف يتحدث عن وجود 84 عاملا عرضيا يتقاضون أجورا وتعويضات دون مزاولة مهامهم، وفق المعطيات الواردة في الشكاية، التي أشارت أيضا إلى أن عددا من المعنيين تربطهم علاقات قرابة أو صلة ببعض المستشارين الجماعيين.
