وأفادت مصادر Le360 أن لجنة التحقيق التي زارت جماعة دار بوعزة مؤخراً رصدت مجموعة من « الاختلالات » في تدبير وتسيير الشؤون المحلية، مما أدى إلى توقيف هشام غفير وثلاثة من نوابه. وتسبب هذا القرار في حالة من الاستياء والقلق بين المنتخبين في جماعة دار بوعزة، التي تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية.
ولم تقتصر التوقيفات على جماعة دار بوعزة، بل شملت أيضاً جماعة أولاد عزوز، حيث تم توقيف كل من الرئيس محمد قطرب والرئيس السابق عبد القادر بنهنية.
وجاء قرار التوقيف بعدما تعذر عليهم تقديم تفسيرات وتوضيحات مقنعة لعامل إقليم النواصر عبد الله شاطر، عقب مراسلته إياهم حول اختلالات رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار التوقيف يأتي تمهيداً لقرار عزلهم نهائياً من مهامهم، حيث تم تحديد جلسة في المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 7 غشت المقبل للبت في هذا القرار.
اختلالات جسيمة
أوضحت المصادر أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعتين، بما في ذلك خروقات في مجال التعمير ومنح الرخص بشكل غير قانوني، وتجاوزات في منح تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراض غير مخصصة لذلك.
كما كشفت التحقيقات عن خروقات أخرى تشمل تقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون الالتزام بالمعايير المعمول بها، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تخزين عشوائية في جماعة أولاد عزوز، حيث يعمد بعض أصحابها إلى سرقة الكهرباء العمومية لإنارتها.
ويأتي قرار التوقيف في وقت يباشر فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء تحقيقات متعلقة بالاستيلاء على عقارات وأراضٍ في المنطقة الترابية أولاد عزوز. كما يُنتظر صدور قرار استئنافي عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن التهم المتعلقة بالاستيلاء على العقارات والتزوير، بناءً على تحقيقات جارية تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
