وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، أن العلمي دعا النواب إلى توقيع عقد مع شركة مغربية عوض الشركة الفرنسية التي تحول أرباحها إلى الخارج، ولم تسع طيلة الولاية التشريعية السابقة والحالية، إلى تقليص أسعار المحروقات مقارنة مع باقي الشركات العاملة بالمغرب.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن العقدة الموقعة مع الشركة الفرنسية ستنتهي في 20 دجنبر الجاري والتي تم توقيعها على عهد القيادي الاتحادي حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، وأثارت لحظتها أسئلة محرجة حول منح الأفضلية للشركات الأجنبية على حساب المغربية.
وروج نواب إبان التوقيع في الولاية التشريعية السابقة مع الشركة الأجنبية، تقول الصحيفة، إمكانية تعرضهم للتجسس لأن الشركة الفرنسية منحتهم بطائق ممغنطة، أثارت ضجة سياسية لأنها استعانت بشريحة تسمح لها بمراقبة التنقل، وهي التي تعطي النائب حق التزود بالمحروقات بين ألف درهم، للبرلماني القاطن بين البيضاء والقنيطرة والنواحي، و4500 درهم حسب المسافة التي يقطعها البرلماني من طنجة أو وجدة، إلى الرباط، والاستفادة أيضا من بونات المشتريات المتضمنة في دفاتر التحملات بمحطات التزود بالوقود بينها مشتريات التغذية والمشروبات.
وعبر برلمانيون، تضيف المصادر، وهم يتحدثون إلى العلمي، عن أهمية التعاقد مع الشركة المغربية عوض الأجنبية تفاديا لإمكانية التجسس عليهم، وحفاظا على السيادة الوطنية، ودفاعا عن الشركة المغربية، مضيفين أنهم عانوا كثيرا في البحث عن محطات التزود بالمحروقات بالنسبة إلى الشركة الفرنسية لقلة عددها مقارنة مع شركات أخرى.
